القوى السياسية تنتظر هدنة غزة..
بالرغم من عودة القوى الإقليمية والدولية الى التحرك الحثيث من أجل إيجاد مخارج جدية تضع حدا للازمة الرئاسية وتعيد انتاج السلطة في لبنان، الا ان نسبة التجاوب من قبل القوى السياسية الداخلية تبدو معدومة، وهذا يظهر من خلال الرهان على التطورات الاقليمية من قبل جميع الاطراف وانتظار نتائج الحرب التي حصلت والتي قد تستكمل بين إسرائيل من جهة وحركة حماس و”حزب الله” من جهة اخرى.
على رأس المبادرات اليوم هي المبادرة القطرية التي تستند اولاً الى التكليف الذي حصلت عليه قبل مدة من الخماسية، والذي تجمد في المرحلة السابقة بسبب اندلاع الحرب في غزة، وهذا التكليف لا يزال ساري المفعول في ظل تعطل جهود جميع القوى الدولية والاقليمية المهتمة بالملف اللبناني، وثانيا يستند القطريون على الزخم الذي يحصلون عليه من نجاحاتهم في ملف غزة مع ما يستتبعها من قضايا مرتبطة بالاسرى والهدنة.
يرغب القطريون بالوصول الى تسوية سريعة جدا في لبنان على اعتبار ان التعقيدات الحالية، والتي قد يكون من الصعب حلها، ستكون بسيطة اذا ما قورنت بالآتي بعد انتهاء الحرب ودخول التسوية في لبنان ضمن الحديث عن مصير المنطقة والتوازنات فيها، لذلك فإن الإسراع في الحل اليوم قد يوصل رئيس مقبول من جميع الاطراف ومن بينهم الاميركيين الذين لا شرط لديهم سوى عدم وصول رئيس محسوب بالكامل على “حزب الله”.
وترى مصادر مطلعة أن المبعوث القطري بقي في لبنان لفترة لا بأس بها بعد اندلاع الحرب في غزة ولمس كيفية تطور الافكار والطموحات والتحليلات لدى الاطراف الاساسيين المعنيين بالملف الرئاسي، وعليه فهو اليوم قادر على إستكمال النقاش والوساطة من حيث وصل اليها، علما ان الطروحات التي بدأت تنتشر اليوم توحي بأن هناك رؤية واضح لكيفية تأمين اكبر قدر ممكن من الإجماع.
لكن، هناك اكثر من عنصر لا يزالون غير متوفرين لدى الدوحة، الاول ان التكليف الذي حصلت عليه سابقا من الخماسية، وان كان لا يزال ساري المفعول، الا انه لا يتضمن “كرتاً” اخضراً لتسمية الرئيس وتأمين التوافق له وحوله، وعليه فإن القيام بهذه الاندفاعة السياسية التي تتضمن اسماء محددة قد يصطدم بحسابات الدول الكبرى المختلفة والتي قد لا ترغب بمُحددات التسوية الموضوعة بشكل اولي على طاولة البحث برعاية الدوحة المباشرة.
اما العنصر الثاني وقد يكون الاكثر اهمية، هو رفض “حزب الله” حتى اللحظة لاي تسوية تخرج مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرجينة من المعركة، وهذا يعني ان كل التوافقات السياسية التي قد تجمعها الدوحة حول مرشحها المفترض لن يؤدي الى وصوله الى القصر الجمهوري بسبب الفيتو الذي يمتلكه الحزب داخل المجلس النيابي وداخل الحياة السياسية اللبنانية، وعليه فإن عودة التحركات الديبلوماسية لن تؤدي الى اي نتيجة قبل تثبيت الهدنة بشكل نهائي ومستمر.
