تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا

افاد مصدر في وزارة الإقتصاد أن التركيز في الأيام المقبلة سوف يكون على ملفين أساسيين بعدما استعر التفلت فيهما إستعر: الأول هو الأسعار الشهرية لفاتورة المولدات الخاصة حيث إستفاد بعض أصحاب المولدات من تأخر إصدار التسعيرة الرسمية ، لكي يسعّروا على ذوقهم، أما الملف الثاني فهو المطاعم التي تفتح موسمياً في الجبال والمصايف حيث أصبحت فواتيرها “وقحة” كي لا يقال نصب على الزبون، وذلك من أجل الإستفادة من فصل الصيف قبل إندلاع الحرب، كما يبرر أصحابها.
المصدر لفت أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما مع هؤلاء من دون القبول بأي مراجعة من أجلهم.
وكان رئيس الحكومة قال في جلسة مجلس الوزراء بالامس: “نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين الى متابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية ، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض ، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً.”