هذا آخر ما كُشف عن “الدولار المزور”

نفى مرجع إقتصادي وإحصائي وجود أي معلومات أو بيانات عن كمية الدولارات المزورة داخل لبنان، باعتبار أن هذا الأمر لا يمكن ضبطه بسهولة.

وإذ ذكّر المرجع أن القوى الأمنية مسؤولة عن ضبط هذه الدولارات، أشار إلى أنَّه من الضروري تكثيف الجهود وتعميم إرشادات علنية داخل لبنان بهدفِ إحاطة المواطنين علما بكيفية اكتشاف الدولار المزور من الصحيح، وذلك تفادياً لأي “فخ” ينصبه الناشطون في مجال الإحتيال.

وبشكلٍ دوري، باتت أنباء توقيف القوى الأمنية لمروجي العملات تبرزُ بشكل لافت، فيما تبين أن هناك متورطين بتلك الشبكات، منهم سوريون وفلسطينيون ولبنانيون، كانوا شركاء سابقاً في عمليات التلاعب بالدولار في السوق الموازية.