“واشنطن بوست”: بريطانيا في ازمة كبرى.. اسرع استقالة لرئيس وزراء في التاريخ
بحسب صحيفة “واشطن بوست” الأميركية، ” تراجعت بريطانيا كلاعب دولي حاسم، بعد أن كانت دولة في موقع القيادة وشريكا دبلوماسيا وعسكريا موثوقا مع حكومة كفؤة وقيم ديمقراطية ليبرالية. أما الآن تبدو بشكل متزايد كجزيرة معزولة في المحيط الأطلسي. إن معظم الخلل الوظيفي هو من صنع ذاتي، ما يقدم للبلدان الأخرى دروسًا حول مخاطر السياسة الشعبوية. ومع ذلك، لا ينبغي لزعماء العالم أن يهنئوا أنفسهم على كونهم على صواب بشأن الأخطاء التي ارتكبتها بريطانيا، ومعظمها في ظل حكومات المحافظين. من المهم ليس فقط لبريطانيا ولكن أيضًا لأوروبا والولايات المتحدة والعالم أن تعيد بناء نفسها على المبدأ الصحيح”.
وتابعت الصحيفة، “أدى اختيار الناخبين البريطانيين في عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي – المعروف باسم البريكست – إلى بدء حقبة سياسية فوضوية تميزت بحكم سلسلة من القادة الضعفاء: تيريزا ماي الضعيفة، بوريس جونسون …، وليز تراس غير الكفؤة. وجاءت استقالة الأخيرة بعد انهيار أسواق العملات والسندات استجابةً لخطتها الاقتصادية، التي كانت تخاطر بارتفاع التضخم مع تخفيضات ضريبية غير ممولة. كان هذا بمثابة إذلال لاقتصاد متقدم كبير لم تشهد بريطانيا على مثيل له منذ التسعينيات. كان من الممكن أيضًا تجنبها، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي بدونها كان إنتاج البلاد أعلى بنحو 5.2 في المائة بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لأحد التقديرات الصادرة عن مؤسسة فكرية أوروبية. إن أي تحول في مجرى الأمور سيبدأ بالظهور الأسبوع المقبل، حيث يختار حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رئيس الوزراء المقبل”.
وأضافت الصحيفة، “ريشي سوناك، وزير المالية السابق والذي احتل المركز الثاني في انتخابات القيادة الأخيرة، من المرجح أن يثبت أنه أكثر ثباتًا من تراس أو جونسون، الذي يطالب البعض بعودته. يجب على الحزب أيضًا إصلاح الطريقة التي يختار بها قادته. وتقوم العملية الحالية على تمكين أعضاء الحزب من دفع المستحقات، الذين يميلون إلى اليمين الشعبوي أكثر من معظم البريطانيين. بعد ذلك، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا أن تقدما المساعدة. وتستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التمدد، حيث لا تزال الأسئلة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بدون حل، كما أن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي صعبة للغاية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهور البريطاني يفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر ليونة، والتخلي عن بعض السيطرة على الإجراءات القضائية والتنظيمات في مقابل التجارة الأسهل، والمزيد من التعاون في إنفاذ القانون وما شابه. ومن مصلحة بريطانيا وأوروبا السعي وراء ذلك. في غضون ذلك، يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن تنشيط محادثات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي توقفت منذ دخول بايدن المكتب البيضاوي”.
وبحسب الصحيفة، “على مدى العقدين الماضيين، كانت بريطانيا شريكًا رئيسيًا في أفغانستان، أكان في تدخل 2011 الذي أطاح بالديكتاتور الليبي معمر القذافي أو في إبرام الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. استضافت البلاد قمة كبيرة حول تغير المناخ العام الماضي وظلت صوتًا قويًا يعزز التنمية العالمية. ويظهر دعمها الثابت لأوكرانيا أنه لا يزال بإمكانها لعب دور حيوي وبناء. يجب أن تكون بريطانيا أكثر من مجرد مُصدّر للإشاعات المتعلقة بالعائلة الملكية والأخبار السياسية الفاضحة. يجب على الولايات المتحدة وأوروبا مساعدة بريطانيا على استعادة مكانتها في نظام عالمي ليبرالي يتعرض لهجوم من روسيا والصين وغيرهما”.
