خاص LebanonPostMain News

الترخيص الفضيحة.. ثلاثي باسيل – بستاني فياض تجاوزوا كل الحدود

منذ نحو عشر سنوات توقفت وزارة الطاقة عن منح التراخيص لشركات الرقابة على بواخر الفيول والمحروقات، ليستقر العدد على سبع شركات التي تقوم بعملها بشكل دوري لجهة أخذ العينات من حمولة البواخر وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة تطبيقًا للقانون الساري المفعول…

ولكن الجديد على هذا المستوى هو الترخيص الذي منحه وزير الطاقة وليد فياض في الأسابيع الأخيرة لشركة جديدة ليرتفع العدد إلى 8 بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة “أخبار اليوم”.

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى أن وزير الطاقة عمل على توقيع هذا الترخيص قبل بلوغ مديرة عام النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد الشهر الفائت، كاشفًا أن أنطوان الفرد دوره (الذي ترشح إلى الإنتخابات النيابية في طرابلس على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر ولم يفز) حصل عليه دون أن يمرّ الملف بالإجراءات التقنية ومطابقة كل الشروط الواجب توفرها.

وهنا تحدث المصدر عن أبرز الشروط التي يجب الإلتزام بها:

  • أن يكون لدى الشركة خبرة تتجاوز العشر سنوات.
  • الإلتزام بالمذكرة رقم 3 التي تنص على ضرورة أن تكون الشركة المحلية منضمة إلى “شركة أمّ عالمية” التي تغطي كل أعمال الشركة العاملة في لبنان كان على المستوى التقني أو اللوجستي، ما يكسبها الصدقية.

وهنا سأل المصدر: هل أن الشركة الجديدة تتمتع بالخبرة المطلوبة؟ كما أنه حتى اللحظة لم نعرف من هي الشركة الأم التابعة لها، حيث لم يحدد الأمر في بياناتها.

وفي سياق متصل ذكّر المصدر بدراسة أجرتها وزارة الطاقة منذ نحو خمس سنوات تبين فيها أن السوق لا يحتمل شركة ثامنة، قائلًا: اليوم السوق في تراجع نظرًا إلى الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها البلد، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريح موظفين من الشركات السبعة.

وأمام هذا الواقع، لفت المصدر إلى أن أصحاب الشركات السبعة وجدوا خللًا، واجتمعوا مع أحد وزراء الطاقة السابقين من أجل إستيضاح الأمر وعبروا عن إعتراضهم على هذا التجاوز، كما طالبوا بأن يتم تصنيف الشركة وتحديد حصة كل واحدة منها من رقابة البواخر وفق تراتبية الأقدمية.

إلى ذلك، أوضح المصدر أن دوره يملك وكالة بحرية، (تعمل على تخليص المعاملات ودفع الرسوم) وبالتالي أي ترخيص رقابي له سيؤدي إلى تداخل المصالح.

وختم سائلًا: هل ما حصل هو إستعمال النفوذ، هل هذه الرقابة هي رشوة غير مباشرة من قبل مرجع سياسي؟

Related Articles

Back to top button