الذكاء الاصطناعي وتزييف الأصوات..هل من حلول؟
انتشرت في الأسابيع الأخيرة الماضية مقاطع موسيقية لفنانين مشهورين يغنّون أغاني فنانين آخرين، فأثارت كثيراً من الأسئلة والإشكالات. في أحد المقاطع يغنّي درايك المغنّي والكاتب أغانيَ الفنان كولبي كايلات، ومايكل جاكسون يغني أغاني “ذا ويكآند”؛ فما العامل المشترك بين كلّ هذه المقاطع؟
لقد تمّ إنشاؤها جميعاً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد حققت عشرات الملايين من المشاهدات.
يعمل أقطاب شركات ال#موسيقى بالفعل على سحب الأغاني التي يتمّ إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعيّ من خدمات البثّ من خلال الاحتجاج بانتهاك حقوق النشر. ولكن الخبراء القانونيين يقولون إنّ هذه الحجة بعيدة كلّ البعد من الواقع، فلا توجد سابقة لإمكان أن يوقف درايك الحقيقي الروبوتَ درايك على أساس حقوق الطبع والنّشر.
وفي مقابلة لـ نيك غارسيا، مستشار السياسات في شركة “Public Knowledge”، مع موقع “ذا فيرج” يقول: “من السهل استخدام حقوق الطبع والنشر باعتبارها هراوة في هذا النوع من الظروف لمتابعة محتوى إبداعي جديد تشعر أنّه يتخطّى نوعاً من الخطوط، حتى لو لم يكن لديك أساس قويّ حقاً لذلك، نظراً إلى مدى قوّة نظام حقوق الطبع والنشر”. لكن التطورات في تقنية الصوت الذي يتم توليده بوساطة الذكاء الاصطناعي تجعل مشكلة أخذ العينات من الفنانين أكثر تعقيداً. فعلى عكس ال#تكنولوجيا القديمة، التي تقوم بتقطيع وإعادة ترتيب التسجيلات الموجودة مسبقاًَ، فإن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء أصوات جديدة تشبه الصوت المستهدف.
ويتابع غارسيا قائلاً إنه حتى لو كانت القطع الصغيرة من التسجيلات موجودة في مكان ما في الأغنية الجديدة، فمن المحتمل أن تكون صغيرة جداً لدرجة أنها ستفشل في الارتقاء إلى مستوى انتهاك حقوق النشر.
لكن انتهاكات حقوق النشر لن تكون المشكلة الوحيدة. فماذا لو تمّ نشر أغنية للفنان درايك، وتم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي، وحُوّلت الإيرادات إلى الفنان الحقيقي؟ وماذا لو كانت الأغنية سيئة للغاية، واقتنع الناس بأن الفنان قد فقد لمسته السحريّة؟
في هذه الحالات، تتوسّع المشكلة بسرعة إلى ما وراء نطاق حقوق النشر إلى شخصية الفنان وهويته. ومن هنا ننطلق من منظور حق الدعاية؛ فهو يسمح لأيّ شخص بالتحكّم بكيفية استخدام اسمه أو صورته لكسب المال. ولكن قبل الخوض في كيفية تغيير أدوات الذكاء الاصطناعي لهذه الأمور، هناك تناقضات أساسية في مسار عمل الأفراد. فقانون حقوق النشر المعاصر يعمل على مستوى فيدرالي، وكجزء من ذلك، توفر عمليات الإزالة وفقاً لقانون الألفية الجديدة لحقوق نشر المواد الرقمية وسيلة سريعة وسهلة نسبياً لسحب المواد من دون إشراك محام أو رفع دعوى قضائية. وفي المنحى الآخر، فإن حق الدعاية أكثر تعقيداً ولا يتفعّل إلا على مستوى الدولة.
وبحسب ميرديث روز، كبيرة مستشاري السياسة العامة لشركة “Public Knowledge” فإن: “المعركة التي تنطوي على أدوات الذكاء الاصطناعي سوف تتجه نحو إعادة فحص عدة قوانين، منها حق الدعاية في غضون السنوات الخمس أو العشر المقبلة”.
وتضيف روز أنه إذا وقع شخص ما ضحية تسجيل صوتيّ ملفّق أو مزيّف، فإنّ محاولة إزالته ستعتمد إلى حدٍّ كبير على المكان الذي يعيش فيه. لذلك، قد يجبر التطور السّريع لأدوات الذكاء الاصطناعيّ القويّة النظام القانونيّ على سدّ الثغرات الموجودة بالفعل.
ويشعر الخبراء الذين عملوا على أنواع أخرى من المشاركات غير الرضائيّة للموادّ عبر الإنترنت بالقلق من أن استنساخ الأصوات بوساطة الذكاء الاصطناعيّ سيُصبح مشكلة عاجلاً وليس آجلاً. (النهار)
