تطور نوعي بالاستهدافات
من الواضح ان تل ابيب تصعد بشكل مستمر هجماتها العسكرية على “حزب الله” في ظل عدم ذهاب الحزب الى ردود كبرى قادرة على ردع اسرائيل بشكل حاسم ونهائي ولعل اخر هذه الاستهدافات ما حصل في منطقة القصير غربي حمص في سوريا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن استهداف الشاحنة في القصير هي العملية الاولى من نوعها، اي ان تل ابيب كانت تستهدف شاحنات تابعة للحزب في بعض الاحيان لكن من دون ايقاع خسائر بشرية َذلك من خلال غارات تحذيرية.
وترى المصادر ان استهداف الشاحنة ادى امس الى استشهاد عنصرين من “حزب الله” ما قد يفتح بابا جديدا من العمليات العسكرية لاسرائيل ضد الحزب في سوريا، اقله في ظل وجود معارك في لبنان، على ان تعود قواعد الاشتباك الى سابق عهدها بعد وقف اطلاق النار.
في المقابل، بات واضحاً وملموساً خلال الأيام القليلة الماضية، “إنكفاء” كل المجموعات المُسلّحة التي دخلت عمق الجنوب لتنفيذ عمليات ضدّ العدو الإسرائيلي، بدءاً من حركة “حماس” مروراً بـ”قوات الفجر” التابعة للجماعة الإسلامية وصولاً إلى المجموعات الأخرى التي ظهرت فجأة ولا هُوية واضحة لها.
حالياً، فإن ما يتبين هو أن الميدان بات محكوماً بطرفين أساسيين هما “حزب الله” و “حركة أمل”، وتقول مصادر معنية بالشؤون العسكرية إنّ تلك الخطوة باتت ترتبط بأمرين أساسيين: الأول وهو أنّ الحزب لا يريدُ لأي لاعبٍ جديد أن يدخل إلى الجنوب كي لا تُخلط الأوراق مُجدداً، لاسيما أن العمل على إنهاء جبهة غزة يتقدّم ولو ببطء. أما الأمر الثاني فهو أنّ الإجراءات الإستخباراتية التي يعتمدها الحزب في الجنوب لحماية عناصره وقيادييه، تُحتّم عليه تجنيب ساحة المعركة أيّ عناصر “دخيلة” في الوقت الراهن، باعتبار أنّ النشاط الإسرائيلي المتزايد إستخباراتياً يفرض الحيطة والحذر من قبل الحزب.
وتقول المصادر إن وتيرة التنسيق عبر غرفة العمليات المشتركة بين الحزب وسائر الفصائل الأخرى التي شاركت في عمليات الجنوب، تراجعت نوعاً ما لكن ما من شيء توقّف، وأردفت: “التعاون ما زال قائماً ومستمراً وإن كان ضمن حدود معينة، في حين أنّه لدى الحزب غرفة عملياته الخاصة به والتي لا يكشف أوراقها لأي أحد حتى لحركة حماس نفسها، الحليف الأوّل”.
وبحسب المصادر، فإنّ مُعظم الأطراف المقاتلة باتت تعي “حذر الحزب” الشديد، لاسيما أنّ الإستهدافات الإسرائيلية التي طالت قيادييه مؤخراً لا يمكن التساهل معها من الناحية الإستخباراتية، وبالتالي بات واجباً إتخاذ إجراءات جديدة لمنع أي خروقات جديدة قد تطال قياديين آخرين من مستويات مُختلفة.
