العقوبات المالية على شخصيات لبنانية تعود إلى الواجهة وسط الحراك السياسي الأخير

عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية ليصبح محور الحياة السياسية اللبنانية مجدداً، خصوصاً بعد الحراك السياسي الأخير الذي تناول الملف الرئاسي.

بحسب مصادر مطلعة، أوحى تحرك “سفراء الخماسية” لبعض الشخصيات بإمكانية عودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس. مع ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية أن فكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على معرقلي إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة خضعت لتقييم في العواصم الرئيسة، ولا سيما واشنطن وباريس، وانتهت إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك “الثنائي الشيعي” وحلفائه، فإن هذا الإجراء سيعقد الأمور بدلاً من تسهيلها. وبالتالي، فإن العقوبات ليست في حسابات “الخماسية” في بيانها الأخير.