خريطة إسرائيلية تُحرج “اتفاق الإطار”.. لبنان في “ورطة قانونية”؟
لا تكمن دلالة الخريطة الإسرائيلية الجديدة التي نشرتها إسرائيل مؤخرا وأظهرت أنّها ضمّت مساحات شاسعة إليها، في المساحة التي أظهرتها داخل لبنان فقط، بل في الجهة التي تولّت نشرها. فانتقال الخريطة من حسابات الجيش إلى منصة تابعة لوزارة الخارجية يعني نقل “المنطقة الأمنية” من توصيف عسكري ميداني إلى خطاب سياسي موجّه إلى الخارج.
ينص الاتفاق على وقف الطرفين “الأعمال العدائية أو الضارة” داخل الأطر السياسية والقانونية الدولية، وفق البنود المنشورة عنه. لكن النص لا يوضح ما إذا كان توثيق الاحتلال أو الاعتراض على خريطة تمس الحدود يُعد إجراءً دفاعيًا مشروعًا، أم خطوة سياسية مخالفة للاتفاق.
هذا الغموض قد يسمح لإسرائيل باعتبار أي شكوى لبنانية خرقًا، بينما تواصل هي نشر خرائطها ومواقفها في الخارج. لذلك، تحتاج الحكومة إلى تفسير قانوني رسمي يؤكد أن بند التهدئة لا يمنع لبنان من الدفاع عن سيادته أو إبلاغ الأمم المتحدة بالانتهاكات. وإلا يكون قد دخل المفاوضات بعدما قيّد إحدى أهم أدواته الدبلوماسية.
