واشنطن بوست:هكذا وجه جنرالات اميركيين الامارات في حروبها

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في جزءٍ ثانٍ من تحقيقها الذي أجرته بشأن تولّي عشرات الجنرالات والأدميرالات الأميركيين المتقاعدين وظائف مربحة في حكومات أجنبية منذ عام 2015، أنّ “الإمارات مثّلت سوق العمل الأكثر سخونة في الخارج لهؤلاء العسكريين المتقاعدين”.

وأشارت “واشنطن بوست” في تحقيقها إلى أنّه “على مدى السنوات السبع الماضية، عمل 280 متقاعداً عسكرياً في دولة الإمارات، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “هذا العدد من العسكريين المتقاعدين الذين تم تحديدهم في السجلات هو مجرد محاسبة جزئية لأميركيين يعملون كمقاولين عسكريين في الإمارات”.

وذكرت أنّه من بين أولئك الذين عملوا كمقاولين عسكريين أو مستشارين للإماراتيين، “جنرالات تركوا بصماتهم في خوض الحروب الأميركية في الشرق الأوسط”.

وأشارت إلى أنّ من بين هؤلاء: “الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جيم ماتيس، الذي كان مستشاراً عسكرياً للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب”.

وأوضحت أنّ “الجنرال المتقاعد جيم ماتيس قام وآخرون بتوجيه الإمارات في أثناء تدخلها في الحروب الأهلية الإقليمية، وفي السياسة الأميركية”.

وكشفت “واشنطن بوست” أنّ “تدفق المحاربين القدامى الأميركيين المستعدين لبيع خبراتهم العسكرية لقوة أجنبية – معظمهم بموافقة البنتاغون – ساعد وزارة الخارجية الإماراتية، الصغيرة ولكن الغنية بالنفط، على بناء الجيش الإماراتي”.

وفي السياق، بيّنت الصحيفة أنّه “لا يتعين على الأميركيين الذين خدموا أقل من 20 عاماً بالزي العسكري السعي للحصول على إذن فيدرالي لتولي وظائف أجنبية، كما إنّ حكومة الولايات المتحدة لا تتعقّب عدد الوظائف في الخارج”.

يُشار إلى أنّ تحقيق “واشنطن بوست” تضمّن أكثر من 4000 صفحة من الوثائق التي حصلت عليها بعد دعاوى قضائية رفعتها ضد المؤسسات الرسمية الأميركية.

وفي الجزء الأوّل من التحقيق، كشفت “واشنطن بوست” أنّ “15 جنرالاً أميركياً متقاعداً عملوا بأجر كمستشارين في السعودية لدى وزارة الدفاع (يقود الوزارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) منذ العام 2016”.

وأشارت إلى أنّ “معظم الموظفين الأميركيين المتقاعدين عملوا كمقاولين مدنيين للسعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج، حيث لعبوا أدواراً حاسمة، وإن كانت غير مرئية إلى حد كبير، في تطوير جيوش هذه الدول”.

وذكرت الصحيفة أنّه “على سبيل المثال، استأجرت السعودية جندياً بحرياً سابقاً للعمل كمستشار للعمليات الخاصة مقابل 258 ألف دولار في السنة، وقدمت الإمارات كذلك حزم تعويضات سنوية تزيد قيمتها على 200 ألف دولار أميركي لطياري طائرات الهليكوبتر و120 ألف دولار لميكانيكيي الطائرات”.