مجلس شورى الدولة يغرم محمد الصفدي.. المحاسبة على سوء استخدام السلطة

صادق مجلس شورى الدولة على قرار ديوان المحاسبة الذي صدر عام ٢٠٢٠ والذي يغرم وزير الاشغال السابق محمد الصفدي بدفع مليونين و٥٠٠ الف ليرة لبنانية اضافة الى راتب ٣ اشهر يحتسب على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الصفدي عندما كان وزيرا، وذلك بسبب قيامه بمخالفة تعد استغلالا للسلطة، اذ قام بتلزيم جسر في منطقة القبة طرابلس مع علمه المسبق انه لا يمكن تنفيذ الجسر.

وبعد ان صدر قرار ديوان المحاسبة عام ٢٠٢٠ طلب الصفدي النقد لكن مجلس شورى الدولة قرر تغريم الصفدي وتثبيت قرار الديوان. واذا كان الغرامة باتت رمزية اليوم، ولا تشكل اي عبء مالي على الصفدي بسبب قدراته المالية العالية، الا ان ما حصل يظهر حجم الانفلات الحاصل لدى بعض المسؤولين الذين باتوا اليوم، وزوجاتهم يحاضرون بالتغيير والتقدم والانماء. لقد فضح القرار سلوك الصفدي عندما كان في السلطة حيث كان يمارس المحسوبية بشكل فاضح، كما اعطى القرار بارقة امل في مؤسسات الدولة التي يمكن ان تشكل قاعدة اصلاحية وتفرض مسار المحاسبة حتى على المسؤولين.