خيارات تحسين رواتب القطاع العام

أكدت مصادر مطلعة ان هناك مساعي جدية لايجاد حل لرواتب القطاع العام قبل نهاية شهر آب، فإما تأمين الرواتب بالدولار كما كان يحصل سابقاً او الذهاب الى زيادة بنسبة ٢٠ بالمئة بالليرة اللبنانية لتغطية الفارق.

وتقول المصادر ان الخيار الأول متعذر لان حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري يرفض ان يدفع اي مبلغ بالليرة اللبنانية من دون ان يتم التشريع له من قبل المجلس النيابي، وعليه فإن الخيار الثاني يدرس بجدية.