ما خفي أعظم

اكدت مصادر مطلعة أن ما لم يُنشر في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، هو أخطر من الذي نُشِر، ويجب على نواب الحاكم الذين يعلنون أنهم اعترضوا على السياسة النقدية السابقة، أن يكشفوا عن محاضر الإجتماعات التي سجّلوا فيها هذه الإعتراضات.

وتقول المصادر ان محاولة خداع الرأي العام والقول ان نواب الحاكم يغيرون استراتيجية الحاكم السابق رياض سلامة لن ينفع خصوصا انهم كانوا مؤيدين لكل السياسات خلال ولاية سلامة.